السكرتارية القانونية المتقدمة (لتخصص المحاماة والجهات القضائية)

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشارك قادرًا على:

1. فهم الهيكل التنظيمي للجهات القضائية والقانونية في المملكة العربية السعودية – التمييز بين اختصاصات المحاكم (العامة، التجارية، العمالية، الأحوال الشخصية، الإدارية)، ودور النيابة العامة، وكتابات العدل، وهيئات التحكيم، واللجان شبه القضائية.

2. إتقان إدارة المواعيد القضائية والتقويم القضائي (Judicial Calendar Management) – استخدام أدوات إدارة المواعيد (Outlook، نظم إدارة قضايا) لتسجيل الجلسات، والمواعيد النهائية لتقديم المذكرات، ومواعيد الطعن والاستئناف، مع تجنب التعارض والتداخل، وإعداد التذكيرات والإشعارات للمحامين والموكلين.

3. صياغة وإعداد المذكرات القانونية والمراسلات القضائية واللوائح – كتابة صحيفة الدعوى، مذكرة الدفاع، المذكرات الإيضاحية، والمراسلات مع المحاكم (طلبات إرجاء، طلب إعلان، طلب تنفيذ أحكام)، باستخدام اللغة القانونية الدقيقة والواضحة، وتوثيق المستندات المرفقة.

4. التعامل مع المنصات القضائية الإلكترونية (ناجز، ترافع، قوى) – استخدام منصة "ناجز" التابعة لوزارة العدل لرفع الدعاوى، وتتبع القضايا، وتقديم المذكرات، والاطلاع على الأحكام، واستخدام منصة "ترافع" للترافع الإلكتروني، ومنصة "قوى" للتوثيق الإلكتروني للعقود والخدمات العمالية.

5. إدارة ملفات القضايا والعملاء (Case & Client Management) – إنشاء وتنظيم الملفات (ورقية وإلكترونية) لكل قضية، تسجيل جميع المراسلات والمستندات والمرافعات والإجراءات، وتحديثها باستمرار، وإدارة قواعد بيانات العملاء والموكَّلين، والحفاظ على سرية المعلومات.

6. تطبيق أخلاقيات المهنة والسرية القانونية (Legal Ethics & Confidentiality) – فهم مبدأ سرية المعلومات بين المحامي وموكله، والتعامل مع المستندات الحساسة (الأدلة، الاعترافات، الاتفاقيات)، وتجنب تضارب المصالح، والالتزام بآداب الجلسات والتواصل مع الجهات القضائية.

يستهدف هذا البرنامج التدريبي الفئات التالية:

1. السكرتاريات القانونيات والمساعدات الإداريات في مكاتب المحاماة والإدارات القانونية للشركات.

2. موظفو الإدارات القانونية في الوزارات والجهات الحكومية والهيئات.

3. موظفو كتابات العدل والمحاكم والنيابة العامة.

4. مساعدو المحامين والمستشارين القانونيين.

5. خريجو القانون والإدارة الراغبون في التخصص في السكرتارية القانونية.

6. موظفو إدارات فض المنازعات واللجان القضائية في القطاع الخاص.